به نقل از «فرارو»

هدف دولت از ممنوعیت استخدام رسمی چه بود؟ / تصمیمی که ناعادلانه شناخته شد

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۳۸۶۶

دولت قصد داشت بر اساس برنامه پنج ساله هفتم، استخدام دولتی را ممنوع کند، اما مجلس تا اینجا سد راه این تصمیم شده است. ابتدا بازوی مشورتی و کارشناسی مجلس ممنوعیت استخدام رسمی را تا حدود زیادی مغایر عدالت دانست. امروز هم اعلام شد که کمیسیون تلفیق این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه را رد کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از سیاست‌های دولت در لایحه هفتم توسعه، کوچک‌سازی ساختار دولتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، فصل بیست و سوم لایحه، به بحث ارتقا نظام اداری و افزایش بهره‌وری اختصاص دارد. اما این فصل چه ابزاری را برای تحقق این هدف پیش‌بینی کرده است؟

از جمله تصمیمات این فصل، کاهش تعداد کارمندان دولت است. در ماده ۱۰۳ این لایحه مقرر شده است که تا پایان دوره ۵ ساله برنامه هفتم، باید از مجموع تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ۱۵ درصد کاسته شود.

در ماده ۱۰۴ نیز به راهکار‌هایی برای ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و کوچک‌سازی اندازه دولت اشاره شده است. از جمله مواردی که تدوین‌کنندگان لایحه پیشنهاد کرده‌اند، جایگزینی سیاست خرید خدمت به جای تولید خدمت، کاهش یا حذف ساختار و نیروی انسانی بخش‌های پشتیبانی و عمومی، واگذاری حداکثری امور به شهرداری‌ها و حذف ۴۰ درصد از پست‌های سازمانی غیرضروری، است.

همچنین بند پ این ماده نیز به دولت اجازه می‌دهد که نسبت به انحلال، ادغام یا سازمان‌دهی مجدد دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی وابسته اقدام کند.

اما موضوعی که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند، ممنوعیت استخدام رسمی است. در ماده ۱۰۵ این لایحه و بند‌های آن آمده بود که به منظور ارتقا بهره‌وری و افزایش انگیزه کارکنان دولت، در طول برنامه هر گونه استخدام رسمی و عناوین مشابه (از جمله پیمانی و کارگری دائم و موقت و همچنین قرارداد کارمعین و کارگری)، به جز در پست‌های حساس در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. این ماده مقرر کرده بود که به کارگیری کارمندان در این بازه زمانی باید در قالب قرارداد‌های ۳ تا ۵ ساله و از میان پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی باشد. تمدید این مدت هم بر اساس ارزیابی عملکرد آن‌ها صورت بگیرد.

این ماده، اما با مخالفت مجلس و بازوی کارشناسی آن مواجه شد. ابتدا مرکز پژوهش‌های مجلس بود که انتقاداتی به آن وارد کرد. پژوهشگران معتقد بودند که ممنوعیت استخدام رسمی «انطباق بسیار کمی با عدالت» دارد.

به اعتقاد آنها، تدوین‌کنندگان لایحه برنامه هفتم توسعه، تشخیص صحیحی از مسئله نداشتند و حذف استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره‌وری ندارد. ضمن اینکه چنین ممنوعیتی، باعث نقض عدالت و برابری، گسترش تبعیض‌های ناموجه، تاثیر منفی بر برش‌های جمعیتی، ایجاد تعارض منافع و شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی در افراد جامعه می‌شود.

هر چند که مرکز پژوهش‌های مجلس تنها نقش مشورتی دارد، اما در مخالفت با ممنوعیت استخدام رسمی تنها نبود به همین دلیل این تصمیم دولت، اکنون با سدی جدی مواجه شده است. اعضای کمیسیون تلفیق هم مخالف چنین ممنوعیتی بودند و به آن رای ندادند.

امروز، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که بند مربوط به ممنوعیت استخدام رسمی
در لایحه دولت رد شده است. آنگونه که تسنیم گزارش داده، او گفته است، بدون استخدام رسمی در پست‌های حاکمیتی و دائمی، کشور دچار مشکل می‌شود و اگر افراد در چنین پست‌های مهمی استخدام رسمی باشند نسبت به زمانی که قرارداد موقت دارند، تلاش بیشتری برای موثر بودن می‌کنند.

پیش از این، سیدکریم حسینی یکی دیگر از نمایندگان نیز گفته بود، که اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون اجتماعی مجلس با ممنوعیت استخدام رسمی مخالف هستند و احتمال رد این تصمیم دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود دارد (ایرنا). این اتفاق که امروز رخ داد و اگر شرایط به همین منوال پیش برود و تصمیمات کمیسیون در صحن مجلس تصویب و در شورای نگهبان نیز تایید شود، دولت نمی‌تواند در بازه زمانی اجرای برنامه، استخدام رسمی را به طول کلی ممنوع کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: آزمون استخدامی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ممنوعیت استخدام رسمی برنامه هفتم هفتم توسعه بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۳۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، کاهش معافیتهای مالیاتی بر مبنای سیاستهای اعلامی رهبری بود که در برنامه هفتم توسعه نیز گنجاده شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 با اشاره به ابهامات در خصوص لغو معافیتهای مالیاتی و اختلاف 100 هزار میلیارد تومانی در بخش اول و دوم بودجه امسال گفت:‌ دولت در ابتدا 122 همت مالیات پیش بینی کرده بود و ما وقتی بررسی کردیم دیدیم  65 هزار میلیارد تومان  بیشتر است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: براین اساس نوع محاسبه را درست کردیم و موضوع به این شکل بود که دولت 6 واحد در واقع مالیات بر ارزش افزوده دارد هر کدامش 75 همت است ؛ 6 در 75 می‌شود 450 هزار میلیارد تومان اما  دولت 385 هزار میلیارد تومان حساب کرده بود. بر این اساس  65 هزار میلیارد تومان از افزایش مجموع درامد مالیاتها برای اصلاح شیوه محاسبه این قسمت است، پس مالیات افزایش پیدا نکرد و موضوع مرتبط با نوع و شیوه محاسبه بود.

کاهش معافیتهای مالیاتی برمبنای برنامه هفتم توسعه بود

وی در بخش دیگری از توضیحات خود در خصوص بودجه 1403 گفت: از دیگر سو دربودجه 1403 معافیت‌های مالیاتی را کم کردیم، بر این اساس اعلام کردیم شرکت‌هایی که تا حالا معافیت مالیاتی می‌گرفتند خواهش می‌کنیم که از امسال به بعد تا 500 میلیارد تومان معافیت مالیات بگیرند، یعنی یک میزان مشخص  معافیت داشته باشند.

وی افزود،کاهش معافیتهای مالیاتی در بودجه 1403 اقدام خیلی خوبی بود.  بر اساس  سیاست‌های رهبری که اعلام کردند در برنامه هفتم مصوب کردیم که معافیت‌های مالیاتی را کاهش دهیم.

بایستی به سمت اینکه معافیت‌ها کاهش پیدا کنند، همچنین فرار مالیاتی درست شود و پایه‌های مالیاتی اصلاح شود، حرکت کنیم تا یک درامد مالیات خیلی خوبی داشته باشیم و فشار به مردم نیاید؛ پس ما یک ریال مالیاتها را افزایش ندادیم.

انتهای پیام/